اتفاقية الشروط والأحكام (اتفاقية المستخدم)
مقدمة تمهيدية
ترحب بكم منصة "المزاد المفتوح" (ويشار إليها لاحقاً بـ "المنصة" أو "الموقع"). تعد هذه الاتفاقية عقداً قانونياً ملزماً بين المنصة وبين أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بإنشاء حساب أو استخدام خدمات الموقع (ويشار إليه لاحقاً بـ "المستخدم" سواء كان بائعاً أو مشترياً أو مزايداً). إن استخدامك للموقع يعني موافقتك الكاملة وغير المشروطة على كافة البنود الواردة أدناه.
البند الأول: أهلية الاستخدام
يقر المستخدم ويضمن بأنه قد بلغ السن القانونية لإبرام العقود (18 عاماً ميلادياً على الأقل)، وأن لديه الأهلية القانونية الكاملة والقدرة المالية والشرعية للقيام بالتصرفات القانونية والمالية عبر المنصة. يمنع منعاً باتاً استخدام المنصة من قبل القاصرين، وتتحمل حسابات أولياء الأمور المسؤولية الكاملة عن أي نشاط يجريه القاصر عبر حساباتهم.
البند الثاني: طبيعة عمل المنصة وإخلاء المسؤولية
- تعد منصة "المزاد المفتوح" مساحة رقمية وسيطة تلعب دوراً تقنياً وتسهيلياً فقط لربط البائعين بالمشترين لإجراء المزادات.
- لا تعد المنصة طرفاً في أي عملية بيع أو شراء، ولا تمتلك، ولا تعاين، ولا تضمن السلع المعروضة من قبل المستخدمين.
- لا تعتبر المنصة مالكة للسلع المعروضة عليها (الا اذا تم التصريح بذلك)
- تخلي المنصة مسؤوليتها القانونية والجنائية والمدنية الكاملة عن جودة السلع المعروضة، أو سلامتها، أو مشروعيتها، أو مطابقتها للوصف، أو أي عيوب خفية أو ظاهرة فيها، ويقع عبء المعاينة والتحقق على عاتق الأطراف المتعاقدة مباشرة.
- في أضيق الحدود التي يسمح بها القانون، لا تتحمل المنصة تحت أي ظرف من الظروف أي مسؤولية عن الأضرار غير المباشرة أو التبعية أو الخاصة أو العقابية، مهما كان سببها أو نظرتها القانونية، والتي تنشأ عن هذه الاتفاقية أو عن استخدام الموقع. وفي الحالات التي يُثبت فيها مسؤولية المنصة رغماً عن ذلك، فإن الحد الأقصى للمسؤولية الكلية للمنصة تجاه المستخدم لا يتجاوز مبلغ العمولة المدفوعة للمنصة عن المزاد المعني (ان وجد).
- تحتفظ المنصة بحق التعاون مع الجهات القضائية والأمنية والتنظيمية داخل المملكة الأردنية الهاشمية في حال الاشتباه بأي نشاط غير قانوني أو طلب رسمي متعلق بالمستخدمين أو العمليات المنفذة عبر المنصة.
- يوافق المستخدم على أن كافة السجلات الإلكترونية، وسجلات الدخول، والمراسلات، والإشعارات الإلكترونية الصادرة عن المنصة تعتبر أدلة قانونية ملزمة وقابلة للاحتجاج أمام الجهات القضائية والرسمية.
- تحتفظ المنصة بحق تعليق أي من المزادات النشطة دون الرجوع الى الأطراف المعنية بالمزاد.
- يحق للمنصة استخدام وسائل التحقق الإلكتروني والتقني، بما في ذلك التحقق الثنائي، وتقنيات كشف الاحتيال، وتحليل سلوك المستخدمين بهدف حماية المزادات والحد من الأنشطة المشبوهة.
- لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن الأعطال التقنية الخارجة عن الإراد ة، أو انقطاع الإنترنت، أو الهجمات السيبرانية، أو الظروف القاهرة التي قد تؤدي إلى تعليق المزادات أو تأخير الخدمات.
- التواصل الرسمي مع المنصة يكون فقط من خلال القنوات الرسمية المنشورة و المعلن عنها داخل المنصة
البند الثالث: آلية المزايدة والالتزام القانوني
- تُعد أي مزايدة يقوم بها المستخدم عبر المنصة عرضاً مالياً وقانونياً باتاً، ونهائياً، وغير قابل للإلغاء أو التراجع تحت أي ظرف من الظروف.
- يلتزم المزايد الذي يرسو عليه المزاد (المشتري الفائز) بإتمام الصفقة ودفع القيمة الإجمالية للمزاد وفق الشروط المحددة.
- يلتزم البائع (الذي قام بانشاء المزاد) باتمام الصفقة بغض النظر عن المبلغ الذي وصلت اليه المزايدة على القطعة المعروضة من قبله
- ينتهي المزاد وتنتقل الالتزامات القانونية للأطراف (البائع و المشتري) فور انتهاء الوقت الزمني المحدد للمزاد رقمياً على المنصة، أو عند تحقيق السعر المستهدف المشروط من قبل البائع (إن وجد).
- ستقوم المنصة حال انتهاء المزاد بمشاركة البيانات الخاصة بالتواصل لكل من البائع و المشتري لاتمام الصفقة و لا يعتبر هذا الاجراء بأي حال من الاحوال انتهاكا لسياسة الخصوصية المعتمدة للمنصة وانما خطوة ضرورية لاتمام الصفقة.
البند الرابع: مسؤولية البائع عن المحتوى والوصف
يتحمل البائع وحده المسؤولية القانونية الكاملة (المدنية والجزائية) عن دقة وصحة البيانات، والأوصاف، والتقارير، والصور المرفقة بالسلعة المعروضة. يلتزم البائع بالإفصاح عن كافة العيوب الجوهرية والخفية للسلعة، ويعد أي إخفاء لمعلومات جوهرية أو استخدام لصور مضللة بمثابة احتيال يقع تحت طائلته البائع مباشرة دون أدنى مسؤولية على المنصة.
البند الخامس: رسوم المنصة والعمولات
تحتفظ المنصة بالحق في فرض رسوم تسجيل، أو اشتراكات، أو اقتطاع عمولات نسبية من القيمة النهائية للمزادات الناجحة. يتم توضيح خطط الأسعار والعمولات في صفحة الرسوم الخاصة بالمنصة، وتعد هذه الرسوم غير قابلة للاسترداد فور تقديم الخدمة أو إتمام المزاد، ويحق للمنصة تعديل هذه الرسوم مستقبلاً بعد إخطار المستخدمين.
البند السادس: حق الحظر والتجميد والإلغاء
- تمتلك المنصة الحق المطلق -وفق تقديرها المنفرد ودون الحاجة لإنذار مسبق- في تعليق، أو تجميد، أو حظر أي حساب مستخدم، أو إلغاء مزادات معينة، وذلك في الحالات التالية:
- مخالفة أي بند من بنود هذه الاتفاقية.
- القيام بمزادات وهمية بهدف رفع الأسعار (Shill Bidding) سواء من البائع أو بالتواطؤ مع أطراف أخرى.
- تقديم معلومات هوية مزيفة أو عدم استكمال إجراءات التحقق.
- وجود شكاوى متكررة أو شبهات احتيال مالي.
البند السابع: نظام حل النزاعات والتحكيم الداخلي
- في حال نشوء أي نزاع بين البائع والمشتري حول السلعة أو آلية التسليم، يلتزم الأطراف برفع النزاع أولاً إلى "قسم البلاغات" الداخلي بالمنصة خلال مدة أقصاها (3) أيام من تاريخ انتهاء المزاد.
- تعمل المنصة كحكَم ووسيط ودي بين الطرفين، وتقدم حلاً للنزاع بناءً على الأدلة والوثائق الرقمية المتاحة (المراسلات، وثائق الشحن، فحص الصور والوصف).
- يعد القرار الصادر عن إدارة المنصة في النزاع الداخلي قراراً توجيهياً وتنظيمياً و/أو نهائيا و ملزما للمستخدمين وحسب الحالة فيما يتعلق بإدارة حسابات المستخدمين و/أو الأموال المحتجزة لدى المنصة (إن وجدت). و بقبول المستخدم لهذه الاتفاقية ، فانه يوافق على أن القرار التحكيمي الداخلي هو شرط أساسي قبل اللجوء لأي وسيلة قضائية أو تحكيمية أخرى. وفي حال عدم قبول الأطراف للحل الودي، يحق لهم اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة، مع بقاء المنصة بمنأى عن هذا النزاع القضائي.
البند الثامن: حقوق المنصة
- جميع الحقوق محفوظة لمنصة المزاد المفتوح
- يمنع استخدام أي محتوى خاص بالمنصة دون إذن اطلاقا، وخلافاً لذلك يحق للمنصة الملاحقة القانونية والمطالبة بالتعويض الذي تراه مناسباً دون انكار او اعتراض من المتسبب بالضرر.
تحتفظ المنصة بالحق في تعديل هذه السياسة، وتلتزم بإخطار المستخدمين بأي تعديل جوهري عبر البريد الإلكتروني أو إشعار داخل المنصة، ويتعين على المستخدم الموافقة الصريحة مجدداً على التعديلات لاستمرار تقديم الخدمة.
تخضع هذه السياسات والأحكام وتفسيرها وتنفيذها للقوانين و الأحكام الخاصة بالمملكة الأردنية الهاشمية.